أخبار وطنية هيئة المهندسين المعماريين تحذر من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تدرس اختصاص الهندسة المعمارية
أصدرت هيئة المهندسين المعماريين بيانا حول مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تدرس اختصاص الهندسة المعمارية حذرت فيه من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تدرس اختصاص الهندسة المعمارية. وجاء نص بيانها كالآتي:
"لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي الراغبة في استقطاب الطلبة الجدد لشعبة الهندسة المعمارية، وذلك دون التقيد بأي شروط أو مقاربة مع التعليم العالي العمومي، ومن منطلق مسؤولية عمادة المهندسين المعماريين وواجبها القانوني والأخلاقي وجب توضيح النقاط التالية:
* ان شعبة الهندسة المعمارية تعد من الشعب العلمية والفنية النبيلة التي تتطلب للالتحاق بها زادا دراسيا ومعرفيا عاليا يستوجب ضرورة الحصول على معادلات عالية في التوجيه الجامعي بعد البكالوريا
*ان عدم الاحترام جودة المستوى التعليمي والأكاديمي وعدم الحرص على ايلاء التوجيه الجامعي الخاص الاهتمام اللازم، يؤدي حتما الى اغراق سوق الشغل بخريجين بمستويات أكاديمية ضعيفة ومحدودة الحظوظ في التشغيل وهو ما يضر بمستوى كفاءة المهندس المعماري ويؤثر سلبا على سمعة المهنة في سوق الشغل
*ان ممارسة مهنة المهندس المعماري يمر ضرورة عبر الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بتونس. وحيث أن القانون يكفل للهيئة حق التحري في مدى جدية الشهائد المسلمة من غير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وبالتالي اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالمحاحفظة على سمعة المهنة كالترسيم في جدول الهيئة من عدمه.
وحيث أن الهيئة لم تتمكن من التثبت من جدية عدد هام من المؤسسات التي تزعم تدريس الاختصاص والذي يجعلها غير قادرة على ترسيم خريجي هذه المؤسسات في جدول المهندسين المعماريين ابان اتمام دراستهم فان الهيئة تدعو:
* مؤسسات التعليم العالي الخاص الراغبة في تدريس الاختصاص للاتصال بالهيئة قصد ابرام اتفاقيات تخول للهيئة التثبت من مستوى الدروس المقدمة بالمقارنة مع البرنامج الوطني وجدية الشهائد المسلمة وكفاءة الاطار المدرس، وبالتالي مدى منح خريجيها الحق في الترسيم بجدول الهيئة لممارسة المهنة.
* على الأولياء والطلبة الجدد التحري لدى هيئة المهندسين المعماريين قبل أي ترسيم لطلبتهم للاطلاع على اتفاقيات التعليم العالي الخاص المصادق عليها، وللتذكير فان هذه الاتفاقيات ليست حكرا على مؤسسة دون أخرى شريطة الالتزام بها.
*سلط الاشراف لاجراء تقييم حول انعكاسات الزيادة الحاصلة في عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص والطفرة المتزايدة لعدد خريجيها في اختصاص الهندسة المعمارية، والتأكيد على اقرار منظومة تكوينية ذات جودة عالية وربط ذلك بالحاجيات الفعلية من المكونين بما يتلاءم مع الامكانيات الفعلية للتشغيل وكفاءة الخريجين.
وعليه فان الهيئة لا تتحمل مسؤولية متبعة دراسة اختصاص الهندسة المعمارية بهذه الجامعات، ما لم تسو وضعياتها، وغير ملزمة بترسيم خريجيها بجدول الهيئة، وبذلك لا يمكنهم اكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة حسب القوانين واللوائح المعتمدة."
